لطفا: برای شرکت در نظر سنجی شورای شهر گرمی
به لینک زیر مراجعه فرمایید.
سربلند باشید.
ماده 68ـ وظایف و اختیارات شورای اسلامی روستا عبارتست از:
ماده 69ـ وظایف دهیار به شرح زیر میباشد:
ماده 70ـ وظایف و اختیارات شورای اسلامی بخش به شرح زیر است:
ماده 71ـ وظایف شورای اسلامی شهر به شرح زیر است:
ماده 72ـ شرایط احراز تصدی سمت شهردار طبق آییننامه خواهد بود كه بنا به پیشنهاد وزارت كشور به تصویب هیئت دولت خواهد رسید.
ماده 73ـ چنانچه یك یا چند نفر از اعضای شورای شهر به عملكرد شهردار یا عملیات شهرداری اعتراض یا ایرادی داشته باشند ابتدا توسط رئیس شورا موارد را به صورت روشن به شهردار تذكر خواهند داد. در صورت عدم رعایت مفاد مورد تذكر، موضوع به صورت سؤال مطرح میشود كه در این صورت رئیس شورا سئوال را كتباً به شهردار اطلاع خواهد داد و حداكثر ظرف ده روز پس از ابلاغ، شهردار موظف به حضور در جلسه عادی یا فوقالعاده شورا و پاسخ به سئوال میباشد.
چنانچه شهردار از حضور استنكاف ورزیده و یا پاسخ وی قانع كننده تشخیص داده نشود طی جلسه دیگری موضوع مجدداً به صورت استیضاح كه حداقل به امضای یك سوم اعضای شورا رسیده باشد، ارائه میشود. فاصله بین ابلاغ تا تشكیل جلسه كه از طرف رئیس شورا تعیین خواهد شد حداكثر ده روز خواهد بود. شورا پس از طرح سئوال یا سئوالات و جواب شهردار رأی موافق یا مخالف خواهد داد. در صورتی كه شورا با اكثریت دوسوم كل اعضا رأی مخالف دهد شهردار از كار بركنار و فرد جدیدی از سوی شورا انتخاب خواهد شد.
ماده 74ـ شورای شهر و یا هر یك از اعضا حق ندارند در نصب و عزل كاركنان شهرداری مداخله كنند و یا به آنها دستور بدهند.
ماده 75ـ كلیه اموال منقول و غیرمنقول در اختیار شورای اسلامی شهر متعلق به شهرداری مربوطه است و نیازهای مالی و تداركاتی شورا از طریق بودجه شهرداری همان شهر تأمین میگردد.
ماده 76ـ به استثنای مواردی كه مربوط به شهرداری میباشد وظایف شورای اسلامی شهرك همانند وظایف شورای اسلامی شهر خواهد بود.
ماده 77ـ شورای اسلامی شهر و بخش میتوانند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تأمین بخشی از هزینههای خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر و روستا طبق آییننامه مصوب هیأت وزیران اقدام نمایند.
ماده 78ـ شوراهای اسلامی شهر و بخش و روستا موظفاند یك نسخه از كلیه مصوبات خود را حسب مورد جهت اطلاع به فرماندار، بخشدار حوزه انتخابیه خود و سازمانهای مربوط ارسال نمایند.
از زمان تشکیل دادگاههای خانواده موضوع قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 در هر حوزه قضایی، تمامی امور و دعاوی خانوادگی در صلاحیت این دادگاههای اختصاصی قرار می گیرد و با توجه به بند هـ ماده 10 قانون شوراهای حل اختلاف، شوراهای مزبور صلاحیت رسیدگی به دعاوی مالی خانوادگی گرچه در حد نصاب مقرر برای این شوراها باشد، نخواهند داشت. بدیهی است تا قبل از تشکیل دادگاههای خانواده یادشده شوراهای حل اختلاف وفق رویه جاری عمل می نمایند.
سخنرانی استاد دکتر کاتوزیان
تشکر میکنم از احترامی که شما به یک معلم پیر میگذارید. نکته ای که مایلم امروز عرض کنم درواقع دنباله عرایضی است که در کنگره ملی وکلا گفتم. شعری از ابو حنیفه خواندم که بیانگر اهمیت و مخاطرات کار وکالت است. از چهار واو، پرهیز کن، وکالت، ودیعه، وصایت و وقوف. نه اینکه اینها زشت است که باید پرهیز کرد بلکه آنقدر مهم است که باید با احتیاط نزدیک شد چون ممکن است بسوزاند.
قدر متیقن این ها، امانت است. وکیل امین است برای موکل و برای ملت. وکالت به نظر من شغل خصوصی نیست هرچند دولتی هم نیست و خدمتی عمومی است. از این امانت ملی و امانت در برابر موکل، قواعدی استخراج می شود که می توان آن را اخلاق وکالت یا آیین وکالت نامید. اگر چنین آیین نامه ای برای وکلا باشد بسیار مفید است. مطلبی بنده تهیه کرده ام که دارای ۴ قسمت است. در رابطه با موکل و دادرسی و جامعه و قاضی.
در رابطه با موکل اولین وظیقفه وکیل این است که دست از گفتن چیزهای غلو آمیز و نشدنی بردارد. امانت اقتضا دارد که واقعیت به موکل گفته شود. وظیفه دوم در رابطه با موکل، لازم است نتایج امر وکالت را طوری که تشحیص میدهد به موکل اعلام کند و نگوید صددرصد برنده است. مثل جراح باید توضیح دهد و بگوید چه مسائلی ممکن است در ضمن دادرسی پیش بیاید و چه اشکالاتی ممکن است پیش بیاید و چقدر شانس دارد.
سومین وظیفه این است که اگر خواست موکل راه انحرافی انتخاب کند او را باز دارید که اگر غیر از این باشد با امانت ملت منافات دارد. نکته سوم دستمزد است. آیین نامه حق الوکاله را مشخص کرده است. به نظر من یک وکیل خوب رضایت موکل خود را جذب میکند و پول زیادی نمیگیرد.
در مورد رابطه وکیل با دادرسی، وکیل باید از پیچیده کردن دادرسی خود داری کند. وکیل باید از فنونی که بلد است برای راهنمایی قاضی استفاده کند نه پیچیده کردن و طولانی کردن دادرسی. قاضی نیاز دارد به هدایت و حمایت شما. خود من وقتی قاضی بودم از همین راهنمایی ها استفاده میکردم. سعی کنید این امانت را قاضی هم حس کند. در رابطه با خود قاضی هم وکیل باید به قاضی احترام بگذارد. مسند قضاوت احترام دارد. در خارج هم قاضی و وکیل، با هر وضعیت علمی یا شخصیتی که باشد، وکیل قاضی را عالیجناب خطاب میکند. کار بدی نیست که وکلا و قضات با لباس رسمی در دادگاه حاضر شوند.
در رابطه وکیل با اجتماع، از وکیل این توقع می رود که با لباس مناسب در مجامع عمومی حاضر شود و باید درجامعه، شان وکالت را حفظ کند. رفتار وکیل باید با قاضی احترام آمیز باشد اما تملق آمیز نباشد. وکیل در عین حال که نباید خود را کوچک کند، نباید تفاخر هم بکند. بگذارید جامعه خود به خود به شما احترام بگذارد. هرچه افتاده تر باشید مردم شما را ایستاده تر می بینند.
رعایت مسائل فوق، مستلزم دو شرط است که در اختیار وکیل نیست. وکیلی می تواند به مقتضای امانت رفتار کند که هم امنیت شغلی و هم آزادی در دفاع داشته باشد که این دو به هم مربوط است. در همایش هایی که وکلا هستند، این دو چیز را فراموش کرده اند. در مورد امنیت شغلی در خصوص استقلال وکلا و مظالمی که در این زمینه هست و موضع کانونهای وکلا صحبت زیاد شده است، اما در موضوع امنیت در دفاع، به میزان مناسب، صحبت نشده است.
بعضی از وکلا به خاطر دفاع از موکل در زندان هستند و این انتظار می رود که وکلا و کانونها از قوه قضاییه بخواهد که به پرونده وکلایی که بابت دفاع از موکل به زندان رفته اند امعان نظری بکند. بنده به شخصه و بعنوان اعلام از طرف جامعه وکالت، اگر اجازه می دهید، آزادی وکلائیکه فقط به خاطر دفاع از موکلان در بازداشت هستند، از قوه قضائیه تقاضای آزادی ایشان می گردد.
بخشی از سخن هم مربوط به قضات است. ممکن است وکلایی منطقی خلاف قضات باشند باید به این اختلافات زیاد بها داده نشود. مسائل اخلاقی و سیاسی و اجتماعی مثل جرائم دیگر نیست و اختلاف سلیقه ها نباید به نحوی باشد که آزادی وکیل در دفاع خدشه دار شود. من آنچه شرط بلاغ است میگویم، تو خواه از سخنم خواه پند گیر یا ملال .
منبع: اسکودا
رئیس مرکز آمار و انفورماتیک قوه قضاییه از ارائه ۱۲ خدمت قضایی جدید در دفاتر پیشخوان قوه قضاییه از هفتم ارديبهشت خبر داد.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران به نقل از خبرگزاري فارس، حجت الاسلام حمید شهریاری رئیس مرکز آمار و انفورماتیک قوه قضاییه گفت: از تاریخ 7 اردیبهشت ماه سال جاری 12 خدمت قضایی دیگر در دفاتر پیشخوان قضایی ارائه میشود.
معاون قوه قضائیه تصریح کرد: تاکنون 17 خدمت در دفاتر پیشخوان قضایی در شهر تهران ارائه شده که با الحاق خدمات جدید این تعداد به 29 خدمت افزایش خواهد یافت.
وی درباره این خدمات گفت: صدور حکم رشد با 2.5 درصد کل پروندههای قضایی، حضانت با 0.6 درصد، ملاقات فرزند با 0.5 درصد، نفی نسب، اثبات نسب با 0.37 درصد و اثبات زوجیت با 0.22درصد ۶ مورد از این خدمات هستند.
رئیس مرکز آمار و انفورماتیک قوه قضاییه افزود: همچنین ثبت واقعه طلاق با 0.2درصد، مطالبه مهریه با 5.79 درصد، ثبت واقعه ازدواج با 1.03درصد، صدور حکم طلاق به درخواست زوجه با 0.72درصد، صدور حکم طلاق به درخواست زوج و استرداد جهیزیه با 0.67درصد ۶ خدمت دیگر ارائه شده به شهروندان خواهد بود.
شهریاری درباره درصدهای ذکر شده عنوان کرد: این درصدها تعداد پرونده ها به کل پرونده قضایی است.